8 محفزات قادمة للقطاع العقاري
سنتحدث اليوم عن محفزات مهمة ستدعم في قادم الأيام نمو ونشاط القطاع العقاري بشكل يواكب تطلع القيادة في تحقيق الرؤية لتساهم بإذن الله في صنع بيئة جاذبة للسكن والاستثمار العقاري
المشاريع العملاقة للدولة:
مثل المربع الجديد وبوابة الدرعية وحديقة الملك سلمان وحدائق الملك عبدالله والقدية وغيرها (رؤية الرياض 2030 لاستهدافها أن تكون من أفضل 10 مدن على مستوى العالم) ومشروع شركة داون تاون لصناعة داون تاون في 12 مدينة في المملكة تكوّن واجهات سياحية وترفيهية وسكنية وتجارية لتحكي بعمق ثقافة كل منطقة إضافة إلى مدن نيوم وذالاين بتصاميم ونماذج عابرة للقارات واستهداف شاطئ البحر الأحمر الرائع في أكثر من مدينة في مشاريع سياحية وترفيهية وسكنية قادمة كل هذي محفزات قوية لنشاط وحركة متوقعة للقطاع العقاري بتنوع منتجاته في هذه المدن والمناطق
اربع مناطق اقتصادية:
مهمة في مواقع استراتيجية في الرياض ورأس الخير وجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لينفتح معها آفق جديد للتنمية من خلال مزايا تنافسية لكل منطقة وتتشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة لتعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
رسوم الأراضي البيضاء:
التي وضعت لتحفيز أصحاب الأراضي البيضاء لتطويرها أو بيعها أو دفع رسوم تعود لصناعة بنية تحتية لمشاريع الإسكان في مناطق المملكة. وذكرتها هنا من المحفزات لنشاط القطاع العقاري وحركته وهي كذلك في تشريعها وأهدافها وليست من المثبطات كما يعتقده البعض.
روشن العقارية:
وهي شركة تطوير عقارية وتعتبر احد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير خيارات وحلول سكانية تتناسب مع مختلف فئات المجتمع ولتكون مثال ونموذج للمطورين العقاريين في إنشاء مشاريع ذات ضمانات عالية وتصاميم جاذبة واهتمام كبير في جودة حياة الفرد وسيكون نشاطها بدايةً في أربع مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية.
مشاريع الشركة الوطنية للإسكان:
وهنا نشاهد تجربة رائدة من الوطنية للإسكان في تمكين مطوري القطاع الخاص وتحفيزهم في مشاريع الإسكان بتوفير المساحات الشاسعة وصناعة أحياء نموذجية تراعي جودة الحياة وضمانات البناء في مشاريع سكنية ضخمة وعلى سبيل المثال لا الحصر ضاحية الجوان على 30 مليون متر وضاحية الفرسان على 35 مليون متر وضاحية خزام على 30 مليون متر لتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لتعمل على توازن العرض مع الطلب المتصاعد بجودة عالية وأسعار منافسة.
دعم المطورين العقاريين:
تعمل وزارة الإسكان على اعداد برامج متنوعة للمطورين العقاريين للانتقال بهم من العمل التقليدي إلى العمل الاحترافي المؤسسي وتحفيزهم لذلك لتحويل قطاع التطوير العقاري إلى صناعة تواكب المرحلة وتوازي رؤية 2030
كود البناء السعودي:
الذي وضع لبنات وأسس واضحة لضمانات وجودة البناء وتحمل مسؤولية أي خلل مستقبلي وظهور لعيوب خفية على المهندس المشرف والمقاول المنفذ مع وجود تأمين على ذلك وهذا شامل جميع المشاريع العقارية السكنية والتجارية وغيرها حتى البناء الذاتي منها وهذا يعتبر نقلة نوعية في جودة وموثوقية قطاع التطوير العقاري في المملكة وانتهاء عصر فلل الكراتين بإذن الله.
التشريعات والأنظمة العقارية الحديثة:
عملت الهيئة العامة للعقار على عمل تشريعات وأنظمة مهمة تساهم في موثوقية وشفافية القطاع وتشجع الاستثمار فيه وتنظم العمل في دوائره وتحفظ الحقوق وتقلل النزاعات بين أطرافه مثل نظام المساهمات العقارية القادم ونظام الوساطة العقارية الجديد ونظام السجل العقاري وغيرها
وأخيرا ..
هذه المحفزات تعمل جنبا إلى جنب مع مشرعيها لصنع بيئة عقارية متينة وجاذبة ومحفزة ترتقي بدرجات تصنيف المملكة على مستوى التصنيفات العقارية العالمية وتعمل على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري في المملكة
