العقد موجود .. والعمولة ضائعة !!

‏الوسيط العقاري
‏ليس مجرد شخص يبحث عن صفقة ‏بل هو المحرك الحقيقي للسوق ‏هو الذي يفتح الأبواب المغلقة ‏ويجمع الأطراف المترددة

‏يقرأ بين السطور ويصيغ الاتفاقات ‏بحرفية المحامي وذكاء التاجر ‏ومع ذلك ‏وعلى الرغم من وجود عقد الوساطة ‏المعتمد من هيئة العقار
‏تضيع بعض العمولات “للأسف” ‏وكأن هذا العقد حبر على ورق ‏لا يحمي صاحبه إلا نظريًا ‏الوسيط المحترف يحاول ألا يترك ثغرة دون سدّ
‏يوقّع عقود الوساطة ‏يوثق الاتفاقات ‏ويتأكد من التزام الجميع بالشروط ‏لكن المفاجأة تأتي بعد إتمام الصفقة ‏عندما يبدأ العميل أو المالك في التسويف ‏أو يختفي فجأة ‏أو يرفض الدفع متذرعًا بحجج واهية ‏وكأنه يقول
‏”لاحقني إذا عندك نفس” ‼️

‏وهنا
‏قد يتحول عقد الوساطة من وثيقة ملزمة ‏إلى معركة قانونية ‏تتطلب وقتًا وجهدًا ومتابعة ‏قد تكلّف الوسيط ‏أكثر من العمولة ذاتها !

‏وإذا كان العقد وحده لا يكفي ‏(إذا افترضنا قبوله من أطراف العملية) ‏فالحل يكمن في “آليات تنفيذية قوية”
‏تحمي حقوق الوسيط من الضياع ‏ولتحقيق ذلك نقترح اعتماد ‏حصرية التسويق للوسيط العقاري “المميز”
‏وتفعّل معها الحلول القادمة :

‏⚡️إيداع العمولة مسبقًا في حساب الضمان
‏بحيث يمكن إلزام جميع الأطراف بإيداع العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة ‏في حساب ضمان رسمي تحت إشراف هيئة العقار
‏بحيث يتم تحرير المبلغ مباشرة للوسيط ‏بمجرد تنفيذ الصفقة ‏دون الحاجة للملاحقة أو المطالبات الطويلة

‏⚡️الربط الإلكتروني بين الصفقات والعمولات
‏عبر منصات رقمية موثوقة ‏فربط عقود الوساطة ‏بنظام الدفع الحكومي أو المصرفي ‏يتم معه استقطاع العمولة تلقائيًا ‏عند توثيق عقد البيع أو الإيجار ‏يساعد في منع أي محاولة للتهرب أو التأخير

‏⚡️قائمة سوداء للمماطلين
‏يمكن لهيئة العقار إنشاء ‏قائمة موثقة للعملاء أو الملاك ‏الذين يتهربون من دفع عمولات الوسطاء ‏بحيث يتم منعهم من الاستفادة من الخدمات العقارية مستقبلاً ‏مما يخلق رادعًا قويًا للالتزام

‏⚡️عقوبات قانونية أسرع وأكثر ردعًا
‏بتفعيل آليات قانونية مختصرة وسريعة ‏مثل فرض غرامات مباشرة ‏أو إيقاف بعض الخدمات عن العقار مؤقتًا ‏لمن يماطل في دفع مستحقات الوساطة ‏مما يجعل التجاهل خيارًا مكلفًا

‏هذه الحلول المقترحة تؤكد أن ‏الوسيط ليس الحلقة الأضعف في السوق العقارية ‏بل هو عمودها الفقري ‏وإذا كان عقد الوساطة المعتمد
‏لا يكفي لحماية حقوقه ‏فلا بد من تطوير منظومة تنفيذية ‏تحفظ هذه الحقوق عمليًا ‏لا ورقيا فقط

‏فالسوق العادلة لا تبنى على العقود وحدها ‏بل على آليات تنفيذ ‏تجعل الالتزام بها أمرًا واجبا ‏لا خيارًا قابلاً للنقاش والتهرّب

‏هيئة العقار دائماً تردد “مشكورة”
‏أن الأنظمة وتشريعاتها ‏قائمة على أهلها واقتراحاتهم البناءة ‏التي تساعد في تحقيق الهدف و زيادة الشغف ‏والوصول إلى أعلى درجات المهنية
‏والارتقاء بالقطاع العقاري ليكون موثوقا وجاذبا ومحفزا للاستثمار المحلي والأجنبي 👍

‏تبقى سؤال أخير ..
‏هل يعتبر الكثير الوسيط العقاري
‏الحلقة الأضعف في النظام ؟!

‏ام نشاهد تغييرا “تنفيذيا”
‏يدعم السوق ومهنيته ؟