نظام الوساطة العقارية الجديد
سينجح إذا …
يعتبر الوسيط العقاري المحور الأساسي لتقديم الخدمة العقارية سواء كانت وساطة وتسويق أو إدارة أملاك أو مرافق أو حتى مزادات
كلنا متفائلين مع انطلاق النظام بشكله الجديد مع نهاية الفترة التصحيحية الحالية مع بداية العام الهجري الجديد 1445
لننتقل معه إلى مرحلة جديدة لا يعمل فيها الا الوسيط العقاري المرخص المهني المدرب لتتشكل نتائج مهمة تزيد بها الموثوقية والحوكمة وترفع درجات المهنية وتحمي المشتري أو المستأجر من الاحتيال وتحفظ عروض المطورين وملاك العقارات من الابتذال
و برأيي سينجح نظام الوساطة العقارية الجديد سريعا اذا
- إذا فعلت هيئة العقار حملة توعوية مجتمعية قوية في جميع الوسائل الإعلانية (قبل ومع وبعد تطبيق النظام) توضح فيها أهمية النظام وحمايته لطالب الخدمة العقارية من الاحتيال والكذب وتغير الأسعار
- إذا أصبح وصول طالب الخدمة العقارية للوسيط العقاري المرخص المناسب عملية سهلة وميسرة
- إذا فعل الوسيط العقاري عقود الوساطة سواء مع مالك العقار أو مع المشتري أو مع الوسطاء في حال أكثر من وسيط
- إذا تعاون مالك العقار مع الوسيط العقاري عند طلبه عقد وساطة لحفظ عقاراته من الابتذال وعروضه من الاحراق
- إذا لم يتنازل الوسيط العقاري في استقبال عروض من الملاك بدون عقود وساطة فبها يعرّض الكثير من العقوبة لنفسه والإحباط لزملائه الوسطاء وتأخر التطبيق للنظام الوليد
- إذا تفعلت الجولات التفتيشية وضبط المخالفين وتفعيل الغرامات والعقوبات عليهم وإعلانها بشكل دوري
تفاؤل كبير مع بداية مرحلة جديدة تحفظ فيها الحقوق وتقل فيها النزاعات يرتقي معها التصنيف العقاري السعودي على مستوى التصنيفات العالمية ويُبنى به لبنات أساسية لسوق جاذب ومشجع للاستثمار المحلي والأجنبي
